رانت عرضه خودرو در بورس به جیب چه کسانی می‌رود؟

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از بدترین سیاست‌های اقتصادی در دولت قبلی، فروش برخی از کالا‌های غیر ضرور و محدود به قیمتی زیر قیمت بازار بود. هر چند کوشیدند که در مواردی این ایراد را برطرف کنند یا فاصله قیمتی را کاهش بدهند، مثل بنزین در دو نوبت و پیش از ماجرای ۱۳۹۸.

البته این شکاف قیمتی دو‌باره اوج گرفت و تا حدی هم قابل فهم بود، زیرا روحانی با بازگشت تحریم‌ها و قرار داشتن زیر ضرب جناح دیگری از حکومت، نمی‌توانست تصمیمات اقتصادی عقلانی بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این تصمیمات عجیب، فروش خودرو به قیمت زیر قیمت بازار بود. خودرو یک کالای سرمایه‌ای مصرفی است و تعداد محدودی در سال تولید می‌شود و بازار آن تقریبا آزاد و رقابتی است که هر خریداری می‌تواند آن را به قیمت روز بفروشد، لذا هر گونه قیمت‌گذاری روی آن نه تنها به زیان تولیدکننده است، بلکه موجب رانت زیادی برای خریداران محدود و ویژه می‌شود.

خریدارانی که طبعا در بهترین حالت به‌صورت شانسی خودرو به آنان تعلق می‌گیرد و در بدترین حالت هم خودرو‌ها نصیب افراد ویژه می‌شوند. این سیاست صد‌درصد غیرعقلانی و نابخردانه بود، ولی دولت پیش شاید به دلیل برخی نگرانی‌ها از مخالفان داخل حکومت به آن تن می‌داد. با آمدن دولت یکدست جدید تصور می‌رفت که این رانت‌های مسخره برداشته شود، به ویژه که هر دو دولت در شرایطی بودند که کسری بودجه بزرگی داشتند و کارخانجات خودروسازی نیز با بدهی زیاد و کلان مواجه بودند و معلوم نبود که چرا این تفاوت قیمت را برای بودجه عمومی برنمی‌دارند و به عده معدودی می‌دهند؟ حداقل می‌توانستند آن را صرف رفع فقری کنند که، چون خوره به جان بسیاری از مردم افتاده است. البته آنان نه تنها این کار را نمی‌کردند بلکه آن را صرف تشدید شکاف طبقاتی می‌کنند.

آخرین مورد آن عرضه خودرو در بورس است که گرچه عملی بیهوده است و می‌توان خودرو را مثل همه جا در بازار فروخت ولی با عرضه ۱۰ هزار خودروی دناپلاس که برای هر خریدار حدود ۱۸۵ میلیون تومان تفاوت قیمت با بازار داشت که این معادل ۱۸۵۰ میلیارد تومان است..

و اگر همه خودرو‌ها هم همین‌گونه قیمت‌گذاری شود، رقم نهایی تفاوت قیمت فروش با بازار بسیار زیاد خواهد بود.

دولتی که از حقوق‌های ناچیز حتی ۷ میلیون تومان مالیات می‌گیرد و فقیرترین افراد نیز هنگام خرید باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دهند، خودرو را بدون هیچ دلیلی به کسانی می‌فروشد که حتی اگر برای مصرف شخصی هم باشد، دلیلی ندارد که ارزان‌تر از بازار بخرند، چون در همان لحظه ارزش واقعی آن‌ها در بازار ۱۸۵ میلیون تومان بیشتر است.

این حد از گشاده‌دستی در توزیع رانت میان عده‌ای اندک، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از منافع گروهی اندک است یا نابخردی محض؟ دولتی که برای جبران کسری بودجه بزرگ خود از طریق افزایش نقدینگی، تورم را به بالای ۴۰‌درصد رسانده است، چرا این ارقام را گشاده‌دستانه به عده‌ای خاص می‌دهد؟ آیا چنین تصمیماتی در هیچ جامعه‌ای که متعارف باشد وجود دارد؟ ریشه سیاسی و فکری چنین تصمیماتی چیست؟ وزارت صمت که باید خود را درگیر حل مشکلات تولید کند، درگیر توزیع رانت قیمت‌گذاری خودرو شده است.

اگر یک نفر پیدا شود و طی یک متن دقیق توضیح دهد که علت این تصمیم و این ایجاد و سپس توزیع رانت بیهوده و زیان‌بار چیست، خدمت بزرگی کرده است. البته این را هم می‌توان گفت که این‌گونه تصمیمات منحصر به این مورد خاص نیست، بلکه این منطق می‌تواند در همه حوزه‌ها وجود داشته باشد و این خطرناک است. منتظر پاسخ و دریافت چنین متنی هستیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی بازار خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی بورس چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

در پایان معاملات روز سه‌شنبه، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با افت ۰.۳۴ درصدی، معادل هفت هزار و ۶۴۸ واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و ۲۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش تجارت نیوز، کاهش ارتفاع نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی موازی به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۰.۳۷ درصدی (معادل دو هزار و ۷۶۰ واحد) تا پله ۷۴۱ هزار و ۳۴۴ واحدی پایین رفت.

معاملات بورس تهران در آینه آمار و ارقام

تابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم) را در روز سه‌شنبه، دو هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان نشان می‌داد. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات این روز هفته را نیز ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون برگه سهم نشان می‌دهد.

همچنین بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز حکایت از خروج سرمایه آن‌ها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه حقیقی در پایان معاملات روز سه‌شنبه بورس، خبر از خروج ۱۴۷.۷ میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام، حق تقدم می‌دهد.

پیش بینی بورس چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بورس تهران با حفظ شرایط رکودی و قامت سرخ خود به استقبال آخرین روز هفته سوم اردیبهشت‌ماه می‌رود. حمایت شاخص کل در محدوده دو میلیون و ۲۳۰ هزار واحد در جریان معاملات روز چهارشنبه محک خواهد خورد. از همین رو، احتمال دارد سفارش‌های خرید روی این حمایت، از فشار عرضه‌ها در روز چهارشنبه بکاهند.

اگرچه سرمایه‌گذاران پیش از این چشم‌انتظار بازگشت شاخص و شکسته شدن مقاومت آن بودند و نوسان قیمت‌ها روی تابلو روی حمایت، دلیل کافی برای ورود به سهام به آن‌ها نمی‌دهد.

تداوم رشد قیمت دلار حواله، اما از جمله معدود دلخوشی‌های این روز‌های سهامداران است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است، سیر صعودی دلار نیمایی در روز‌های گذشته از سر گرفته شده است.

در حال حاضر نرخ فروش دلار نیم، با رشد ۱۸۲ تومانی نسبت به روز گذشته در ارتفاع ۴۱ هزار و ۸۱۴ تومانی قرار گرفته است. گرچه رفتار قیمت‌های روی تابلو معاملات در این هفته نشان داده است بازار به این روند توجه زیادی ندارد.

در نهایت می‌توان گفت، بازار و اهالی آن چشم‌انتظار تحول بنیادین رویکرد نهاد‌ها در قبال تولید و شرکت‌های تولیدی هستند. برخی از این اتفاقات در اختیار بورسی‌ها نیست و به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی وابسته است. تصمیماتی از قبیل اصلاح سیاست‌های ارزی دولت و کاهش گپ میان دلار نیما و دلار آزاد، سیاست اتخاذی بانک مرکزی در قبال نرخ بهره و سیاست‌های پولی در این زمره قرار می‌گیرند.

برخی از تصمیمات نیز مستقیماً با نرخ‌گذاری صنایع و شرکت‌ها مرتبط است؛ در این بخش نیز بازار نیازمند اصلاح و بهبود تصمیم‌گیری‌هاست. روند معاملات به‌وضوح نشان می‌دهد رمقی برای خریداران و فروشندگان باقی نمانده است. در شرایط فعلی بازار نیازمند پمپاژ اخبار مثبت و تحول رویکرد اتخاذشده در قبال بخش تولید و صنایع است.

از این رو در راستای پیش بینی بورس چهارشنبه، می‌توان انتظار داشت در نبود این اتفاق، روند نوسانی بازار ادامه یابد و ارزش معاملات رشد چندانی پیدا نکند.